التخطي إلى المحتوى
مُكافحة الإدمان لبرنامج ” انفراد ” | تلك هي حقيقة إخضاع العاملين بالقطاع الخاص لتحليل المُخدرات

خرج قانون الخدمة المدنية للوجود القانوني والتشريعي بمصر، يحمل العديد من الإصلاحات للجهاز الإداري للدولة، وكان من بين ما حمله هذا القانون بطيات نصوصه ما ينص على وجوب إجراء تحليلات دورية للعاملين بكافة الهيئات الحكومية وذلك للتأكد من سلامة القطاع الحكومي من تلك الآفة، ولكن تمت مواجهة هذا القانون بشدة من قبل جماعات الضغط بالجهاز الإداري، وبعد حادثة قطار محطة مصر وثبُت أن المسئول فيها السائق والذي تأكد تعاطيه لمواد مُخدرة، لم يعد أمام الدولة خاصة بعد تأكيدات الرئيس المصري على أهمية ذلك إلا المُضي قُدماً نحو تطبيق القانون ببنود تحليل المخدرات، ومنذ أيام تم تداول أنباء عن نية الدولة لمد نطاق تحليل المخدرات للقطاع الخاص والعاملين بيه، فما هي الحقيقة وراء تلك الأخبار .. مكافحة الإدمان تُجيب .

مدير صندوق مكافحة الإدمان يوضح حقيقة خضوع القطاع الخاص لتحليلات المخدرات

حيث صرح مدير صندوق مكافحة الإدمان الخاضع لوزارة التضامن المصرية عمرو عثمان والمُخول بمباشرة عملية التحليل للمواد المخدرة للقطاع الإداري والحكومي وفق نصوص قانون الخدمة المدنية، انه لا يوجد نص قانوني مُلزم بأن يتم إخضاع العاملين بالقطاع الخاص أو النقابات الفنية لعملية تحليل المخدرات .

ولكنه أضاف، أن الصندوق لن يتأخر عن إجابة القطاع الخاص أو المجتمع المدني إذا حدث توافق على ضرورة إخضاع العاملين بالقطاع الخاص لمثل تلك التحليلات .

وأكد عثمان أن الهدف الأساسي من تحاليل المُخدرات للقطاع الحكومي، ليس مُحاربة الموظف بل هو حماية له وللمجتمع من تأثير التعاطي على أمنه وسلامته .

قد يهمك أيضاً

عن الكاتب

التعليقات

  1. تحليل الكشف عن المخدرات قرار سليم وفيه من الأمان والحماية لكل المجتمع ويجب على كل القطاعات العمل به حماية للمجتمع كله يعني كويس لو سائق تاكسي أو باص مدرسه أو أتوبيس أو اى وسيلة فيها أرواح ناس ويكون السائق متعاطى للمخدرات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.